به گزارش پایگاه خبری نوفه، این نشست روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ و در چارچوب بند «پ» ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برگزار شد. اسفندیار اختیاری، دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، به همراه جمعی از نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در این جلسه حضور داشتند.
نمایندگان شرکت‌های خصوصی در این نشست، مهم‌ترین موانع فعالیت و رقابت خود با بخش دولتی را تشریح کردند. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات محصولاتی که نمونه داخلی دارند، برخورداری برخی شرکت‌های دولتی از امتیازات ویژه در مناقصات و رعایت‌نشدن برخی الزامات قانونی از سوی دستگاه‌های دولتی، از جمله چالش‌های مطرح‌شده بود.
فعالان بخش خصوصی بر ضرورت اصلاح موانع ساختاری و اجرایی تأکید کردند و خواستار ایجاد شرایطی شدند که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بتوانند بدون تبعیض و در فضایی برابر، محصولات و خدمات خود را در بازار عرضه کنند.
اسفندیار اختیاری در این نشست، اجرای دقیق و کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ضروری دانست و گفت حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، از موضوعات مهم مورد پیگیری معاونت علمی و دبیرخانه شورای راهبری است.
وی همچنین از نمایندگان شرکت‌ها خواست پیشنهادهای مشخص خود را برای اصلاح و تکمیل دستورالعمل مربوط به بند «پ» ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه کنند تا این دیدگاه‌ها در روند بازنگری مقررات مورد بررسی قرار گیرد.
اختیاری تأکید کرد اجرای قانون باید هم‌زمان با توجه به منافع عمومی و نیازهای کشور انجام شود. به گفته او، جلوگیری از رقابت ناعادلانه نباید باعث افزایش قیمت کالا و خدمات، فشار اقتصادی بر مردم یا اختلال در تأمین نیازهای جامعه شود. ازاین‌رو، میان حمایت از بخش خصوصی، حفظ رقابت در بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان باید توازن برقرار شود.
در پایان این نشست، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای راهبری بر ادامه پیگیری مسائل مطرح‌شده و تلاش برای رفع موانع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در رقابت با بخش دولتی تأکید کردند.
