به گزارش خبرنگار ما، سال ۹۲ که زنگنه برای وزارت نفت به مجلس معرفی شد، داور ایران در دیوان لاهه به نمایندگان مجلس رساند که حکم داوری در حال نهایی شدن است؛ او می گفت حکم به سود کشورمان است اما اگر بیژن زنگنه که عامل اصلی امضای این قرارداداست، به وزارت برسد ورق به ضرر ایران بر می گردد؛ نمایندگان چند روز پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد این موضوع را با شیخ الوزرا در میان گذاشتند که زنگنه آن را رد کرد.
او در آن جلسه گفت که نگران کرسنت نباشند؛ اگر وزیر شود ظرف سه ماه این پرونده را به سود ایران به پایان می برد؛ این ادعا در شرایطی مطرح شد که او تا پیش از ورود به وزارت نفت در سال ۹۲ هیچ اطلاعی از روند پرونده نداشت. مجلس با رای شکننده ای به او اعتماد کرد تا زنگنه باز هم وزیر نفت شود. وقتی به وزارت نفت وارد شد، تیم حقوقی ایران در لاهه را برکنار کرد و کلید حل این پرونده را به سید اصغر هندی، مشاور حقوقی خود داد.
روی کاغذ، این پرونده طبق تعهد زنگنه باید در آبان ۹۲ به پایان می رسید اما خبری از سرانجام پرچالش ترین قرارداد گازی جهان نشد؛ مجلس او را فراخواند و الیاس نادران خواستار توضیح او شد؛ زنگنه گفت ۱۵ روز اجازه بدهید همه چیز درست می شود آن هم به سود جمهوری اسلامی ایران!
زنگنه در آذرماه ۹۲ بصورت چراغ خاموش، با تصویب یک برنامه جنجالی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مسیر پرونده را تغییر داد و سپس از شورایعالی امنیت ملی خواست تا مانع ورود رسانه ها به این پرونده شود. تصمیم زنگنه موجب شد تا موضوعی دیگر در دیوان لاهه به عنوان اصل شکایت شرکت کرسنت مطرح شود که بی ارتباط به مصوبه آذر هیئت مدیره شرکت ملی نفت نبود.
با مشکوک بودن این تصمیم وزارت نفت، ابهاماتی در این این خصوص مطرح شد اما زنگنه با حمله به منتقدان اعلام کرد بعدا در این باره مصاحبه مفصلی خواهد داشت. نه وعده سه ماهه و نه وعده ۱۵ روزه به سرانجام نرسید و رفت و آمدهای فراوان به دوبی بر فضای ابهامات افزود. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است و زنگنه هم مدام از آینده می گفت که اسرارش را برملا خواهد کرد.زنگنه در تصمیم شائبه برانگیز دیگری در اواخر سال ۹۵، مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان را به عنوان داور ایران در لاهه معرفی کرد.نکته جالب تر آنجاست که وکیل ایرانی پرونده بطور کامل کنار رفت تا همه چیز در اختیار مخدوم علی خان باشد.
وعده های او ادامه داشت و حالا امروز رویترز در خبری فوری نوشت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار خسارت به کرسنتی‌ها محکوم شد!
