آنان دچار «ولنگاری» مدیریتی یا نظام «حاکم ـ رعیتی» هستند و خود را شایستۀ فرمانداری میدانند و مردم و جامعۀ هدف آنان نیز موظف به فرمانبری هستند و جز این را برنمیتابند. از نگاه آنان همکاران و معاونشان، چون پیشکارانی هستند که دستورات و تصمیمات آنان را به رعیت ابلاغ میکند. آنان بدون اینکه خود بدانند دچار فخرفروشی و عُجب مدیریتی و بزرگپنداشتگی قدرت شدهاند!
بدون عدالت باطنی به عدالت اجتماعی نمیتوان رسید و بدون عدالت اجتماعی، تحقق عدالت باطنی در افراد سخت و در مواردی محال مینماید.
عدالت اجتماعی یکی از مسائل اساسی فلسفۀ سیاسی است. معمولا از دو نحلۀ فلسفۀ سیاسی سخن گفته میشود.
بنابراین اولاً عدالت اجتماعی در حوزۀ اقتصاد است، ثانیاً محمل آن دخالت دولت است. و مشخص است که منظور از دخالت، هم دخالت عام است، نه دخالت موردی؛ یعنی دولت سراغ این فرد و آن فرد نمیرود؛ بلکه با برنامهریزی متمرکز و قوانین و اعمال آن، بهرهمندی انسانها را تحت ضابطۀ خاص درمیآورد.
از این به بعد ـ بخواست خدای سبحان ـ یادداشتهایی دربارۀ عدالت اجتماعی به اشتراک میگذارم که فیشهایی از مطالعات پراکندۀ حقیر طی سالهای اخیر است. هنوز وقت نکردهام، آنها را جمعوجور کنم، اما مناسب دیدم همینگونه به اشتراک بگذارم تا با نقدونظر خوانندگان محترم، به نظریۀ عدالت اجتماعی در نظام اسلامی برسیم.