همچنین در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.
شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است.
هیات تجدید نظر شورای رقابت، پس از گذشت یک هفته از برگزاری مجمع گروه صنعتی ایرانخودرو و واگذاری این گروه خودروسازی به بخش خصوصی، رای ۵۵۳ سال ۱۴۰۱ شورای رقابت را تایید کرده و رای بر غیرقانونی بودن حضور شرکت خصوصی مذکور در هیات مدیره گروه صنعتی ایرانخودرو داد.