«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی که در خبرگزاری ژاپنی «کیودو» منتشر شده است، حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را نقض آشکار منشور ملل متحد و تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمان توصیف کرد.
یاددداشت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در کیودو ژاپن
اگر دولت‌ها آزاد باشند که بر اساس ارزیابی‌های خود از تهدیدهای احتمالی آینده، به یکدیگر حمله کنند، چه چیزی از نظم حقوقی بین‌المللی باقی خواهد ماند؟ این پرسش بسیار فراتر از اختلاف سیاسی میان ایران و ایالات متحده است. این پرسش به یکی از اصول بنیادینی مربوط می‌شود که نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم بر آن استوار است: توسل به زور تابع قانون است و هیچ دولتی، هر اندازه هم قدرتمند باشد، حق ندارد قضاوت خود را بر قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل مقدم بدارد.
-
عراقچی: توهمات مقامات آمریکا به شکست سیاست‌های آنان منجر می‌شود
حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران محسوب می‌شوند. مشروعیت این حملات باید بر اساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی‌ای که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شوند.
منشور ملل متحد محدودیت‌های روشنی بر توسل به زور مقرر می‌کند
ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت صرفاً یک تعهد معاهده‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی نیز به شمار می‌رود؛ چنان‌که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 1986 خود در قضیه نیکاراگوئه نیز بر آن تأکید کرده است.
حقوق بین‌الملل تنها در شرایطی که به‌طور محدود و مشخص تعریف شده‌اند، توسل به زور را مجاز می‌داند که از جمله آن‌ها اعمال حق دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور است. حمله نظامی ایالات متحده به ایران نه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته است و نه ادعاهای مربوط به تهدیدهای احتمالی آینده، به‌خودی‌خود، می‌توانند مبنای حقوقی کافی برای استناد به حق دفاع مشروع فراهم کنند.
ماده 51 در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تلقی یک تهدید احتمالی در آینده به‌عنوان مبنایی برای اقدام نظامی، به معنای پذیرش جنگ پیشگیرانه بر اساس تشخیص یک‌جانبه دولت‌ها خواهد بود. چنین تفسیری ممنوعیت توسل به زور را به‌شدت تضعیف می‌کند و حتی ممکن است آن را از هرگونه معنای عملی تهی سازد.
مشروعیت حمله ایالات متحده همچنین در محافل حقوقی آمریکا مورد تردید قرار گرفته است. رئیس شعبه آمریکایی انجمن حقوق بین‌الملل، در بیانیه‌ای که در تاریخ 6 مارس 2026 صادر کرد، حمله به ایران را غیرقانونی توصیف کرد و با تأکید بر این نکته که تهدیدهای حدسی و گمانه‌زنانه درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، نمی‌توانند توجیه‌کننده استفاده از نیروی نظامی باشند، غیرقانونی بودن چنین اقدامی را مورد تأکید قرار داد.
حملات به مدارس، ورزشگاه‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارند، پرسش‌های حقوقی دیگری را نیز مطرح میکنند. این حملات، علاوه بر ممنوعیت توسل به زور، باید از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز مورد بررسی قرار گیرند. طرف‌های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه موظف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، از انجام حملات نامتناسب خودداری کنند و تمامی اقدامات احتیاطی ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به عمل آورند.
تجاوز نظامی مسئولیت بین‌المللی در پی دارد
قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تعریف تجاوز را مشخص می‌کند، اقداماتی از قبیل حمله نیروهای مسلح یک کشور به سرزمین کشور دیگر و محاصره بنادر یا سواحل یک کشور را از مصادیق تجاوز برمی‌شمارد. در نبود هرگونه توجیه حقوقی معتبر برای توسل به زور، حمله نظامی ایالات متحده به ایران، فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود که ایالات متحده در قبال آن مسئولیت دارد.
بر اساس حقوق مسئولیت دولت‌ها، هرگاه رفتاری قابل انتساب به یک دولت، ناقض تعهدات بین‌المللی آن باشد، آن دولت مسئولیت بین‌المللی پیدا می‌کند. این مسئولیت، پیامدهای حقوقی مشخصی در پی دارد: دولت موظف است در صورتی که رفتار متخلفانه همچنان ادامه دارد، به آن پایان دهد؛ تضمین‌ها و اطمینان‌های مقتضی مبنی بر عدم تکرار آن ارائه کند و خسارات وارده را به‌طور کامل جبران کند. ملاحظات سیاسی یا امنیتی نمی‌توانند به‌خودی‌خود ایالات متحده را از پیامدهای حقوقی اقداماتش مبرا سازند.
نقض‌های فاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل، یا (Jus Cogens)، برای سایر دولت‌ها نیز پیامدهایی به همراه دارد. حقوق بین‌الملل دولت‌ها را ملزم می‌کند که از طریق ابزارهای قانونی برای پایان دادن به چنین نقض‌هایی همکاری کنند، از به‌رسمیت شناختن وضعیت‌های ایجادشده در نتیجه این نقض‌ها به‌عنوان وضعیت‌های قانونی خودداری ورزند و از ارائه کمک یا مساعدتی که به تداوم این وضعیت‌ها بینجامد، امتناع کنند.
ایران نیز به نوبه خود، در واکنش به حمله مسلحانه، همچنان از حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد برخوردار است. ایران می‌تواند این حق را با رعایت شرایط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل اعمال کند.
موضوع فراتر از ایران است
اهمیت این پرونده بسیار فراتر از امنیت ایران یا موازنه قدرت در خاورمیانه است. آنچه در نهایت در معرض خطر قرار دارد، اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی‌ای است که با هدف جلوگیری از توسل خودسرانه دولت‌ها به زور طراحی شده است. اگر اجازه داده شود قدرت نظامی بر تعهدات حقوقی غلبه کند و دولت‌های مسئول تجاوز از پاسخگویی بگریزند، امنیت هیچ کشوری را نمی‌توان تضمین‌شده دانست.
ممنوعیت توسل به زور، امتیازی نیست که دولت‌های قدرتمند به دولت‌های ضعیف‌تر اعطا کنند؛ بلکه تعهدی الزام‌آور است که به‌طور یکسان بر تمامی دولت‌ها اعمال می‌شود. پایان دادن به تجاوز ایالات متحده، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و جبران خسارات ناشی از اقدام نظامی غیرقانونی، همگی از الزامات حقوقی هستند، نه جلوه‌هایی از حسن نیت سیاسی.
اگر اجازه داده شود قدرت بر قانون غلبه کند، ایران تنها قربانی این وضعیت نخواهد بود؛ بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی و اعتبار خود منشور ملل متحد نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
