به گزارش نوفه، دادگاه اعلام کرد به واسطه نقض تعهدات آمریکا، ایران مستحق غرامت است، اما میزان غرامت تنها با رسیدگی بیشتر ممکن است.
به ایران و آمریکا دو سال فرصت داده شد تا درباره میزان غرامت توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه بعدتر در این باره تصمیم خواهد گرفت.
دیوان بینالمللی دادگستری، دادگاه سازمان ملل متحد است و به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی میکند.
در سال ۲۰۱۶، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که از محل حدود دو میلیارد دلار داراییهای مسدود شده ایران در این کشور، به بازماندگان چند حمله «تروریستی» پرداخت شود.
این حکم موجب شد تا ایران در دیوان بینالمللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، از آمریکا شکایت کند.
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. با این حال این دادگاه از قوه قهریهای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست.
امکان اعتراض به حکمی که امروز صادر شده وجود ندارد.
اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر میتواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که میتواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یکجانبه وتو کنند.
حکم دادگاه لاهه چیست؟
قضات دیوان بینالمللی دادگستری در حکم خود به تفصیل به جنبههای مختلف پرونده و استدلالهای گوناگون ایران و آمریکا پرداختند و در مواردی شکایت ایران را پذیرفتند، اما در مواردی هم آن را وارد ندانستند.
استدلال دادگاه درباره صلاحیت قضایی نداشتن در خصوص داراییهای بانک مرکزی از آنجا میآمد که ایران مسدود شدن دارایی بانک مرکزی را نقض عهدنامه مودت در خصوص داراییهای شرکتهای مستقر در ایران و آمریکا میدانست. اما قضات اعلام کردند که نمیتوانند درباره بانک مرکزی به عنوان یک شرکت تجاری و منفک از نقش حاکمیتی آن اظهارنظر کنند.
بخشی از عهدنامه مودت ایران و آمریکا میگوید دو طرف به برخورد منصفانه و همچنین به خودداری از برخورد «غیرمنطقی» و تبعیضآمیز با افراد حقیقی و حقوقی طرف دیگر متعهد هستند.
