در طول دهه پایانی قرن بیستم و سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم، درپی پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق، بسیاری از کشورهای اصطلاحا بلوک شرق که پیش از آن در اردوگاه شوروی سابق قرار داشتند، تحت نفوذ تفکرات لیبرالی کشورهای غربی قرار گرفتند و حرکتی پرسرعت به سمت خصوصی سازی در اقتصاد آغاز کردند.
آغاز روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴
در ایران نیز سالهای بعد از جنگ تحمیلی، مصادف با پایان جنگ سرد و حرکت کشورها به سمت لیبرالیسم بود و از قضا دولت‌های این دوره اعتقادی راسخ به سیاست‌های لیبرالیسم در اقتصاد و به طور خاص حرکت به سمت خصوصی سازی داشتند؛ اما در آن دوران قانون اساسی جمهوری اسلامی مانعی بزرگ برای تحقق اهداف بلندپروازانه خصوصی سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رفت.
از این منظر تفسیر جدید از نقش دولت در اقتصاد ایران در جریان تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، نقشی کلیدی در باز شدن مسیر حرکت به سمت خصوصی سازی ایفا کرد. اما در عین حال روی کار آمدن دولتی نه چندان لیبرال در همین سال موجب شد روند خصوصی سازی آنطور که باید با سرعت به پیش نرود و حتی با انحرافاتی همراه گردد.
واگذاری ها در ایران علاوه بر اینکه امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخت بلکه قیمت واگذاری ها هم پائین تر از کارشناسی بوده و از طرفی این هزینه را بطور چکی پرداخت کرده اند نمونه بارز آن قرارداد واگذاری هفت تپه است که آن را بررسی خواهیم کرد
شرکت هفت تپه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ در اختیار شرکت دریای نور زئوس بوده است یعنی بطور غیر مستقیم دست برادران اسدبیگی و چگینی بوده است اما آقایان در سال سال ۱۳۹۸ قرارداد جدیدی با عنوان انقال بخشی از سهام هفت تپه توسط شرکت دریای نور زئوس به امید اسدبیگی…
در این قرار داد شرکت دریای نور زئوس انتقال دهنده قرار گرفت و امید اسد بیگی انتقال گیرنده!
شرکت دریای نور زئوس ۳۰ درصد سهام خود از هفت تپه را به امید اسد بیگی واگذار کرد.
امید اسد بیگی برای سهم خود ۱۶ فقره چک داد، که اولین آن ۲۷ مرداد ۹۸ بود و آخرین آن ۲۷ اسفند ۱۴۰۵ می باشد!
اکنون نحوه واگذاری و انتقال هفت تپه را دیدید…
اما آنچه جای تاسف دارد بزرگترین کارخانه ای حدود ۵۰ درصد سهام عدالت ملت در آن نهفته است به این شکل واگذار می کنند از طرفی طی سالهای اخیر باتوجه به اینکه ماده ۱۶ قراداد واگذاری هفت تپه بند۳ می گوید: تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند. اما اتفاقات عجیب و غریبی در هفت تپه رخ داده است که اکنون به مساله مهم ملی تبدیل شده است.
نگاهی گذرا برا اتفاقات و حواشی هفت تپه…
- در سال ۱۳۹۷، کارگران نیشکر هفت‌تپه برای بیش از چهارده روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و دو نفر دیگر روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ دستگیر شده‌اند. کارگران طی یک راهپیمایی اعتراضی در شهر شوش، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
- در روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تعداد افراد دستگیر شده به ۲۹ نفر رسیده‌است. کارگران برای آزادی دستگیرشدگان در مقابل دادگاه شهرستان شوش بست نشستند.
- روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ بدنبال تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش ۱۵ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند ولی ۴ نفر آن‌ها کماکان در زندان هستند.
- روز یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و یکمین روز اعتصاب‌شان با شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» در خیابانهای شوش دست به تظاهرات زدند. آن‌ها خواهان سلب مالکیت بخش خصوصی از این شرکت و همچنین آزادی اسماعیل بخشی شدند.
- روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ کارگران نیشکر هفته تپه به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه داده و خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند.
- روز پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ در بیست و پنجمین روز اعتصاب، مأموران امنیتی، علی نجاتی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در منزل مسکونی اش بدون حکم بازداشت دستگیر شد.
- اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت، همچنان در بازداشت است و اخباری مبنی بر ضرب و شتم او در زندان وجود دارد.
- روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در سطح شهرهای شوش و اهواز در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات‌شان دست به تظاهرات زدند، آن‌ها همچنین خواستار آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه‌شان شدند کارگران شعار می‌دادند: «هیهات منا الذله»، «زندانی هفت تپه آزاد باید گردد»، «فولاد، هفت‌تپه، اتحاد اتحاد»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»، «این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی»، «ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو می‌کنیم»، «کارگر هفت تپه آزاد باید گردد»
- در پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۹۸، تعدادی از کارکنان مجموعه به جهت دیدار با کمیسیون قضایی مجلس، به سوی تهران مراجعه که در راه بازداشت شدند.
- کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل پرداخت نشدن سه ماه دستمزد کارگران، تمدید نشدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی شان دست به اعتصاب زدند، کارگران همچنین خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه هستند.
- اعتصاب کارگران روز جمعه ۶ تیر ۹۹ وارد دوازدهمین روز خود شد.
- روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ کارگران هفت تپه، با تظاهرات در خیابانهای شهر شوش را با راهپیمایی اعتراضی خود و با شعار «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»، همکاران خود را به همبستگی فرا خواندند. کارگران همچنین شعار می‌دادند «مرگ بر روحانی، یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه و …» کارگران در حالیکه با صدای بلند شعار داده و کف می‌زدند خیابانهای شهر شوش را به تصرف خود درآورده بودند.
- روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ چهار تن از فعالین کارگری هفت تپه، به نام‌های وسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این دستگیری‌ها به دنبال تجمعات اعتراضی کارگران این شرکت طی ماه‌های اخیر بود که اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.
اگر واگذاری دقیق صورت می گرفت این اتفاقات رخ نمی داد.
اما آنچه مشخص است کسی فکر کارگران نیست مدام از بخش خصوصی می گویند ولی، بر بخش خصوصی و شرکت های واگذار شده نظارت نمیکنند در هیچ کشوری کارگر مجبور به امضای قرارداد سفید امضا نمیشود یا کارفرما نمی تواند پس از چند سال به راحتی کارگر را اخراج کند اما آنچه ما شاهد هستیم بخش خصوصی در ایران یعنی برده داری نوین، کارفرما برای تامین مسکن و…کارگر کار خاصی نمیکند در حالیکه در اروپا و آمریکا چنین نیست در اروپا ۲ الی ۳ میلیون قرارداد نیمه وقت و پیمانی دارند یعنی هر ۴کارگر یک کارگر نیمه وقت و پیمانی است.
در اروپا قوانین جدیدی وضع شده است که مدت کار آزمایشی کارگران نیمه وقت و پیمانی به ۶ ماه تغییر می یابد پس از این مدت کارفرما حق اخراج را ندارد(مگر دلایل خاص داشته باشد) حتی ساعت کاری کازگران به ۸ ساعت تغییر می یابد.
اما آمار ایران مشخص نیست آتچه مشخص است اکثر قراردادها پیمانی شده است حتی تامین نیرو برای ادارات دولتی هم از شرکت ها جذب میکنند!
خصوصی سازی در کشور ایران هرگز موفق نبوده است از دشت مغان تا هفت تپه، کاش آقایان به خود بیایند ماشین واگذاری های را متوقف کنند یک واگذاری نادرست در هفته چندین کارگر را بیچاره کرد اکنون هم برای نظام هزینه ساز شده است.
حتی سید محمد جواد ابطحی در مصاحبه ای گفت: بلای که خصوصی سازی به اقتصاد ما آورد، هرگز آمریکا نمی توانست
امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست وی عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.
مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
