به گزارش خبرنگار نوفه،علی شعبانی در نشست کارگروه بازرسی، داوری و میانجی گری که در حوزه ریاست دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: نظارت و بازرسی یکی از مولفه های ارتقاء در هر سازمانی است و بدون شک نظارت ها برای مچ گیری نیست، بلکه به منظور شناخت نقاط ضعف و قدرت است و هرچقدر نظارت ها مستمر و دقیق باشد، کمبودها و کاستی ها برطرف می شود.
وی افزود: دستگاه قضایی خدمات متنوعی را به مردم ارائه می دهد و به همین خاطر ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم بسیار حائز اهمیت است و بر همین اساس در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، نظارت بر عملکرد درون سازمانی یکی از اولویت ها محسوب می شود.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: شورای حل اختلاف استان عملکرد قابل قبولی در بحث صلح و سازش داشته و مصالحه بیش ۵۰ درصدی پرونده های شورا نشان از تلاش همکاران دارد و این موضوع جای تقدیر دارد و قطعاً یکی از عوامل این موفقیت، نظارت های مستمر است.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اولویت شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش در منازعات است و به همین خاطر نباید از ظرفیت های مردمی، معتمدین، روحانیون، مساجد و… در راستای اصلاح ذات البین غافل شویم و این موضوع باید برنامه محور پیگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد حیدری، رییس مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین نیز در این نشست گفت: طی سال گذشته و در راستای دستورالعمل ابلاغی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف کلیه شعب استان در دو بازه زمانی ۶ ماهه مورد بازرسی قرار گرفت و این موضوع در سال جاری نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در سال گذشته با تلاش همکاران قضایی و اداری میزان مصالحه پرونده ها از ۲۸ درصد به ۵۴ درصد ارتقاء یافت و در بین ۵ استان برتر کشور قرار گرفتیم.
این مقام قضایی استان به کاهش زمان رسیدگی در شعب شوراهای حل اختلاف اشاره و گفت: سال گذشته حدود ۹۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف قزوین ارجاع شد و که به سال های گذشته افزایش یافته است، اما با تلاش همکاران میانگین زمان رسیدگی از ۴۰ روز به ۲۳ کاهش یافته است و ابلاغ های الکترونیکی شوراها نیز از ۸۵ درصد به ۹۷ درصد رسیده است.
