به گزارش نوفه ، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اصفهان درباره وقایع اخیر اخیر بیانیه صادر کردند:
اعتراضات اخیر اصفهان و وقایع پس از آن، بار دیگر امید به تعامل صحیح دولت و حاکمیت با اعتراضات را نا‌امید کرد؛ تعاملی که در روزهای اول این اعتراضات، نویدبخش شکلی جدید از اعتراض مسالمت آمیز و مدنی بود، رفته رفته با برخورد‌های قهرآمیز و از جنس سرکوب با اختلال مواجه شد و به آشوب کشیده شد.
اما به راستی چه کسی مقصر است؟
پیش از این اعتراضات، بدون شک حاکمیت و دولت‌های پیش از این مقصر ریشه‌ی اعتراضات هستند؛ چرا که تصمیمات و سیاست‌های آبی و زیست محیطی ده‌های اخیر منجر به سرریز شدن صبر توده‌ی عظیمی از مردم مستضعف جامعه شده است.
بحران آب اما اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نبوده و بیش از چهار دهه از هشدار متخصصین و دلواپسان در این رابطه می‌گذرد.
بنابراین در وهله‌ی اول هر اتفاقی که در این اعتراضات بیفتد مقصر اول و اصلیِ آن حاکمیت است، چون خشت اول را حاکمیت کج گذاشته و با بی برنامگیِ تمام بر طبل بحران آب کوبیده است.
اما پس از آن و در باب اعتراضات؛ در روزهای ابتدایی اعتراضات با توجه به اعتراضِ آرام مردم و پوشش خوب رسانه‌ی ملی به این امیدوار شدیم که «حق اعتراض» مردم پس از سال‌ها توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شده است و این شیوه‌ی برگزاری اعتراض توسط مردم اصفهان، به عنوان الگویی جدی از اعتراضات معرفی شده است.
اما با مواجهه‌ی ناصحیحِ مجریان امنیت [از جمله شورای عالی امنیت ملی و همچنین شورای تأمین استان اصفهان] جهت خاتمه بخشیدن به تجمعات کشاورزان، ورق را برگرداند و با برخورد شدید امنیتی و نظامی با مردم معترض، اصل اعتراضات و مسالمت آمیز بودن و الگو بودن آن به چالش کشیده شد؛ به نحوی که بیش از ده‌ها زخمی به دنبال این خشونت نیروهای نظامی امنیتی برجای گذاشت.
سرکوب مردم در سال‌های ٩۶ و ٩٨ و از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی مردم در این اعتراضات، منجر به آسیب دیدن بخشی از بدنه‌ی نیروهای امنیتی- انتظامی حاضر در کنترل اعتراضات گردید که این خود پاسخ مردم به سرکوب‌های پیش از این بود؛پاسخی که بیم آن می‌رود در اعتراضات بعدی شدت گیرد.
۷سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که نیروی نظامی-امنیتی و نهاد مجریِ این امر، شورای عالی امنیت ملی در مقابل اقدامات و اشتباهات خشونت‌بارِ خود پاسخگوی چه نهادی باید باشد؟ چه نهادی بر شورای عالی امنیت ملی نظارت می‌کند؟
شفاف نبودن در این مسأله خود منجر به عدم پیگیری قضاییِ وقایعی چون آبان ٩٨ گردیده و علی‌رغم انجام اشتباهات مکرر این عدم شفافیت ادامه دار بوده است و مجریان اشتباهات سال‌های ٩۶ و ٩٨، همچنان بر مسند امور نشسته‌اند. اشتباهات مکرر مجریان امر و مصونیت آنان در برابر پاسخگویی، هر روز دامنه‌ی این اشتباهات و خشونت‌ها را افزایش می‌دهد.
راه حل این امر، تعیین مکانیزم‌های قانونی برای پاسخگو کردن نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی است
نکته‌ی دیگری که به کرات در این سال‌ها مشاهده شده به حاشیه رانده شدن و جمع بستن اعتراضات مردم با اغتشاشات است. به این بهانه هرگونه اعتراض به حق مردم در این سال‌ها به حاشیه رانده شده، محکوم شده است و پس از سرکوب به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
وظیفه‌ی نهاد امنیتی تمیز دادن این دو از هم است و نه یک کاسه کردن آن‌ها. همچنین باید پذیرفت تا زمانی که به مطالبات مردم پیش از رسیدن اعتراض آن‌ها بی‌توجهی شود و مردم به انحای گوناگون به خیابان کشیده شوند، طبیعی است بخشی از اعتراضات مردمی با خشونت همراه شوند.
نکته‌ی بعد اجتناب ناپذیری خشونت در اعتراضات است؛ چه قبل از انقلاب و چه پس از آن اعتراضات عمدتا به خشونت کشیده شده و خواهد شد. اما این دلیلی بر آن نیست که در این بین اعتراضات به حق مردم با برچسب زدن‌هایی چون اشرار و اراذل اوباش پوشانده شود و مطالبه از اساس صورت مساله پاک شود
از دیگر سو علی‌رغم تفکیک ناپذیری خشونت در اعتراضات، حاکمیت باید برای کنترل و تأمین امنیت اعتراضات قانونمند و بابرنامه عمل کند، نه اینکه با سرکوب گسترده خود بر آتش خشونت مردم و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی خویش بیفزاید.
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی اصفهان (آرمان) ضمن محکومیت رفتارهای خشونت آمیز و سرکوب مردم، برضرورت نگاه ملی و کلان بر مسئله آب تاکید دارد و خواستار پیگیری و رسیدگی به مطالبات مردم اصفهان و استان‌های همجوار بر اساس و مبنای عدالت است.
