انتخابات ۱۴۰۰

«انتخابات ۱۴۰۰»
یکی از مشکلات اساسی و ساختاری که در کشور به چشم می‌خورد، مشکلاتی است که قوای نظارتی ما دارند. به‌دفعات دیده‌ایم که نزدیکان مقامات مرتکب فساد مالی و یا اختلاس شده‌اند یا مقامی حکومتی ترک فکر کرده بدون اینکه پاسخ‌گو باشد. می‌بایست قوانین و مصوبات را اجرا می‌کردند ولی اجرا نکرده و به احدی نیز پاسخ‌گو نبوده‌است. و یا این‌که بیت‌المال را به‌درستی مصرف نکرده و به‌ اصطلاح حیف و میل کرده و با این مقامات به‌درستی برخورد نمی‌شود و در مجموع نظارت درستی اعمال نمی‌شود.

برای مردم سوال است که این مسئولی که خورد و رفت و یا فلان کار مهم را انجام نداد چرا در دوره صدارت و مسئولیتش کسی نبود که بیاید و به‌ اصطلاح گوشش را بگیرد؟ نهادهای نظارتی کجا هستند؟ و یا این‌که می‌گویند تا زمانی‌که فلان مسئول بر سر کار است کسی جرات نزدیک شدن به برادرش را ندارد. تا زمانی‌که این آقا مسئول است، قوای نظارتی عمدتاً نزدیک نمی‌شوند و یا این‌که بعد از دوره مسئولیت محاکمه می‌شوند.
به‌نظر شما اشکال کار کجاست و این روند چگونه اصلاح می‌شود؟
به‌نظر حقیر برای پاسخ به این سوال باید به ۲ نکته اساسی توجه نمود:
در وهله اول، باید رجوع کنیم به بحث داغ این روزها یعنی اصلاح ساختارها. اگر شفافیت نباشد، نظارت عمومی اتفاق نمی‌افتد. مهم‌ترین نظارت، نظارت عمومی است. وقتی ساختار و دولت خیلی بزرگ شد و همه کارها رفت درون دولت، مردم شدند مثلاً ۱۰ درصد و دولت شد ۹۰ درصد. دراین‌صورت چه کاری از دست مردم برمی‌آید علامت سوال اصلا مردم چگونه می‌توانند به دولت نظارت کنند؟ خوب دولت در این شرایط به‌راحتی همه‌چیز را پنهان می‌کند.

دولت باید کوچک شود. کارهایش هم شفاف شود تا عموم مردم بتوانند نظارت کنند. پس تا وقتی‌که ساختارها را اصلاح نکنیم و شفاف نسازیم. تا دولت کوچک نشود. تا کارها به مردم سپرده نشود، اصولاً مردم قدرت نظارت عمومی پیدا نمی‌کنند. مهم‌ترین فاکتورِ اصلاح، نظارتِ عمومی است. ما در تعلیمات دینی‌مان امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر داریم که به تعبیری همان فرمان نظارتِ عمومی است.
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صرفاً در مقوله حجاب و امثال آن محدود نمی‌شود. بالاترین امربه‌معروف، امربه‌معروف عموم مردم نسبت‌ به سیستم و حاکمیت است. شهید مطهری می‌فرماید که اصلاح از سمت مردم به مسئولین صورت می‌گیرد. این یعنی همان امر به‌ معروفِ مردم نسبت‌ به مسئولین و حاکمان. وقتی یک فرد خطای شخصی می‌کند، تبعاتش محدود است. اما وقتی‌که یک مدیر تصمیم غلطی اتخاذ می‌کند، تبعاتش کل کشور را دربر می‌گیرد.

اما متأسفانه این وظیفه عمومی و بسیار مهم تا حد زیادی در کشور تعطیل‌شده است. چرا؟ چون اولاً مدیران نخواستند و انتفاعِ شان را در آن ندیده‌اند. ثانیاً مردم به دلیل سیاست‌ها و ساختارهای غلط به‌ قدری ضعیف‌شده اند که صرفاً از صبح تا شب باید به فکر نان شب باشند. اصلاً الان در این اوضاع شما چگونه می‌توانی به یک کارمند بگویی بالای چشمت ابروست؟ محاکمه می‌شوی که آقا توهین به مقام درحین انجام‌وظیفه. پس مردم چگونه اعتراض کنند، اگر خلافی دیدند؟!
عدم شفافیت صرفاً محدود به دولت نمی‌شود، بلکه تمامی سیستم حاکمیت را دربرمی‌گیرد. وقتی‌که رأی نمایندگان مجلس مخفی می‌شود، افراد مسئولیت نمی‌پذیرند. وقتی شما مسئولیت را از اختیار برمی‌دارید، جز فساد چیزی در آن نیست. الان در قانون ما نمایندگان به‌جایی پاسخ‌گو نیستند. حداقلش این است که تمام مذاکرات و آرایشان را علنی کنیم که یک نظارت عمومی بر روی آن شکل بگیرد. و الا در آن فساد شکل می‌گیرد.
نکته دوم، ساختار غیررسمی در کشور است. وقتی دولت و سیستم خیلی بزرگ شد، ساختارهای غیررسمی در دلش شکل می‌گیرد. یعنی شما ۱۰۰ تا قانون نوشتی اما تلفن یک آقا آن قانون را زیر پا می‌گذارد. ضمن این‌که وقتی خیلی بزرگ شد، قوانین هم متناقض می‌شوند. راه فرار در بین قوانین درست می‌شود. راه سوءاستفاده باز می‌شود. پس باید ساختار اصلاح شود. کوچک و شفاف شود و ثروت کشور به مردم منتقل شود که در این‌ صورت مردم جان می‌گیرند. دیگر جایی برای دزدی در آن بالا نیست چرا آن‌جا تخلف می‌شود؟ به خاطر اینکه قدرت و ثروت عموم مردم در دولت متمرکز است.
کل ثروت طبیعی باید به مردم واگذار شود. چون از آنِ مردم است. الان دولت (به‌ معنای عام) کل ثروت طبیعی را در اختیار گرفته و می‌گوید من از طرف مردم خرج می‌کنم. دولت یکسری وظایف دارد. مثل ایجاد امنیت، سیاست عمومی، نظارت و. . . . این‌ها باید با مالیات انجام شود. اما چون دولت، ثروت عمومی را مفت و مجانی در دست گرفته، دائم خودش را توسعه داده و بزرگ شده‌ است. هرچه دولت بزرگ‌تر شود دخالتش در امور و کار مردم بیشتر و سخت‌تر می‌شود. چه کسی مانع تسهیل کسب‌ و کار می‌شود؟ غیر از دولت؟! برای راه‌اندازی یک کسب‌ و کار ساده مجبوری از ۳۰ جا امضا بگیری.

اگر ثروت طبیعی کشور یعنی درآمد نفت، گاز، معادن، زمین و. . . با سازوکاری عادلانه به مردم واگذار شود و از دولت گرفته شود، ۹۰ درصد فسادهای دولتی از بین می‌رود چون پولی نیست که بخواهد فساد صورت بگیرد. به موازات آن ساختارهایی که به‌جای مردم تصمیم می‌گیرند، می‌روند کنار. دولت خلوت می‌شود. دولت صرفاً می‌شود یک برنامه‌ریز. یک سیاست‌گذار. می‌شود ناظر و قاضی. مردم صرفاً مالیات می‌دهند. اگر ندهند یقه شان را می‌گیرند.

ولی متأسفانه مردم در حال حاضر قدرتی برای نظارت ندارند. مردم باید قوی شوند. شرطش انتقال ثروت کشور به مردم است. در این‌ صورت است که مردم جان می‌گیرند و روی پای خودشان می‌ایستند. می‌توانند دخالت و نظارت کند. آن‌وقت چه مقامی و یا چه نهاد حکومتی می‌تواند تخلف کند؟! گاهی می‌شنویم که مثلاً در فلان کشور، نخست‌وزیر یک برگه کاغذ اداری را بصورت شخصی استفاده کرده‌ است. بلافاصله یک جوِّ عمومی ایجاد می‌شود و مجبور به استعفا می‌شود. چرا آن جو درست می‌شود؟ چون مردم قوی اند.

این مواردی که عنوان شد در مقام گفتار شاید ساده باشد ولی در اجرا قطعا موانع بزرگی خواهد داشت. کسانی که راحت نشسته‌اند و بدون هیچ صلاحیتی از این ثروت دارند با آلاف و اُلوف استفاده می‌کند و از رانت‌های عظیم بهره می‌برند؛ اجازه می‌دهند شما دست به اصلاحات بزنید؟! مسلمٱ خیر. چون نفع آنان در همین سیستم ناقص کنونی است.

امام‌خمینی (ره) به ما آموخت هر وقت مشاهده کردید بین مقامات و مردم پرده افتاد و فاصله ایجاد شد و دسترسی‌ها سخت شد، بدانید فساد حتما رشد خواهد کرد. اصلا مگر یک مدیر شأنی به‌ جز خدمت به مردم دارد؟! مدیران و مقاماتِ کشور مگر جز برای این مردم هستند؟! از موضع بالا و قدرت با مردم صحبت کردن، عینِ طاغوت است. امیدوارم در انتخابات ۱۴۰۰ به فردی رأی بدهیم که دغدغه اصلی‌ اش، اصلاحِ بنیادینِ ساختار کشور و خدمت واقعی و حقیقی به مردم باشد نه صرفاً ساختِ چند پل و جاده.
والسلام ….. ✍ سید مهدی موسوی