
سینا قلندری از خبرنگاران محلی کوهدشت و رومشکان است که اخیرا بابت انتشار جزئیات خبر قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴سالهای که توسط همسر و خانوادهاش تحت فشار قرار گرفت و نهایتا یازده روز بازداشت شد. او روایت این بازداشت را در گفت و گویی با روزنامه همدلی بازگو کرده. روایت او تصدیق کننده وجود حقیقت های تلخی در قوه قضائیه است که بارها درباره آن سخن گفته شده و حتی مقامات عالی دستگاه قضایی هم کم و بیش به آن معترف هستند. اما هر چند به تعدد درباره رفع این مسایل سخن به میان آمده اما هنوز در عمل آنچه شاهد هستیم، استمرار این آسیب هاست.
موضوع اول بحث رفتارهای فراقانونی و یا غیر قانونی مقامات قضایی است؛ سینا قلندری، بعد از اینکه روایتش از ضبط وسایل شخصی و برخورد تند پلیس فتا را مطرح کرده اینگونه می گوید: «برای تحویل وسایل شخصی ام به دادسرا رفتم که به شکل اتفاقی با دادستان روبرو شدم و ایشان با عتاب من را خطاب قرار دادند که انتشار این خبر کار نادرستی بود و به دادیار پرونده من گفتند جوری تنبیه اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند.» همین دستور شفاهی و نه کتبی باعث بازداشت یازده روزه او می شود. چنین برخوردهای سلیقه ای و غیرقانونی، امیدی برای اجرای عدالت در دستگاه قضایی باقی می گذارد؟ ملاک عمل مقام قضایی و خصوصا دادستان مُر قانون است یا برداشت و سلیقه شخصی؟ این خبرنگار لرستانی حتی گفته که بدون تفهیم اتهام بازداشت شده که این هم یک اقدام غیرقانونی دیگر توسط مقام قضایی است. او می گوید: «به همسرم گفتند من کاری می کنم این خبرنگار نه تنها محکوم شود بلکه شغلش را از دست بدهد.» چطور مقام قضایی قبل از محاکمه برای فردی چنین حکم صادر می کند؟ این خط و نشان کشیدن های مقام قضایی آیا در شان قوه قضائیه است؟
موضوع دوم جایی است که آقای قلندری از اوضاع بد جسمی خود در زمان بازداشت و حضور در زندان مرکزی خرم آباد حرف می زند. او می گوید: «بر اثر استرس بیماری زخم معده ام تشدید شده بود و خون ریزی معده داشتم؛ در این مدت همسرم چندین بار به قاضی پرونده و دادستانی مراجعه کرده و شرایط من را برای آنها تشریح کرده بود شاید به شرایط من رسیدگی کنند، اما در قرنطینه زندان مرکزی خرم آباد، به هیچ شرایط چنین کاری فراهم نیست. حتی داروهایی را که مصرف می کردم، به من نمی دادند.» بعد از آن هم ادامه داده است: «به هیچ وجه مرا به بیمارستان منتقل نکردند و در اوج ناراحتی و خونریزی به من قرص ژلوفن دادند که ازقضا برای معده مضر است. البته یک بار پزشک بهداری زندان خرم آباد به من شربت معده و قرص امپرازول داد. پرونده پزشکی من در اختیار دادستان قرار داده شد تا مشخص شود تحت درمان هستم و تحمل بازداشت را ندارم، اما عملا کاری از پیش نرفت.» بعد از ماجرای انتشار فیلم دوربین های زندان اوین بارها بر این نکته تاکید شد که اولا رفتارهای غیرقانونی و خشن مختص زندان اوین نیست و تقریبا در همه زندان ها رایج است و ثانیا این رفتارها در زندان های شهرستان ها حتی شکلی خشن تر دارد. مقامات قضایی باید به این نکته بیاندیشند که چرا در اکثر روایت هایی که از زندان های کشور منتشر می شود مانند همین تجربه آقای قلندری، ردپای پررنگی از رفتارهای غیرقانونی و نقض حقوق متهمان وجود دارد؟ آیا این تصدیق کنند یک آسیب جدی و عمیق ساختاری نیست؟ بارها گفته شده و باز هم تاکید می کنم که اوضاع زندان های ما از چیزی که گفته می شود به مراتب خراب تر است و در آنجا عموما حقوق متهم معنایی ندارد و باید فکری عاجل برای اصلاح آن صورت بگیرد.
نکته سوم اینکه هفته قبل آقای محسنی اژه ای برای چندمین بار بر ضرورت عدم بازداشت موقت تاکید داشتند. حرف ایشان کاملا متین و درست است. سخن آقای اژه ای طبیعتا ناظر به بازداشت هایی است که البته طی روال قانونی انجام می پذیرد. یعنی ایشان تاکید دارد که همین بازداشت های قانونی هم باید محدود شوند. اما چطور است که با وجود این تاکیدات روشن در دستگاه قضایی، همچنان بر سر چنین ماجرایی و آن هم به صورت غیرقانونی با بازداشت موقت افراد مواجه هستیم؟ اگر حتی دستور رئیس قوه قضائیه هم نبود و سیاستی مبنی بر کاهش بازداشت موقت در این دستگاه وجود نداشت باز هم باید شاهد برخورد با این مقام قضایی به دلیل رفتار غیرقانونی اش می بودیم.
