به گزارش خبرنگار نوفه،حجت الاسلام لواسانی در یاداشتی نوشت :
بیان شد که روح شریعت اسلامی عبارت است از تحقق عدالت اجتماعی در جامعۀ بشری. به تعبیر دیگر تحقق توحید ناب اسلامی و کرامت انسانی در سایۀ تحقق عدالت اجتماعی ممکن است. از نظر عقلی «العدل حسن» «عدل نیکو است» و «الظلم قبیح» «ستم نارواست» قواعد عقلی و استثناء ناپذیر هستند که به احکام شرعی اتقان متقن می‌بخشند و لازم است این قوعد ذاتی و عقلی در سراسر فقه و احکام شرعی جاری شوند، چنان‌چه حضرت امام به آن تأکید دارند:
«الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة» [کتاب البیع؛ ج: ۲؛ ص: ۶۳۳]
«اسلام عبارت از حکومت به همۀ شوون آن و احکام قوانین اسلامی، شأنی از شؤون آن است، [اما] احکام مقصود ذاتی نیستند، بلکه مطلوب بالعرض و ابزاری برای اجرای آن‌ها و بسط عدالت هستند»
ایشان به تصریح اعلام می‌کنند احکام شرعی یعنی قوانین اسلامی تنها با حکومت اسلامی پیاده می‌شوند، اما آن‌ها اصالت ندارند، بلکه امور عرضی یعنی ابزاری هستند که به دو هدف؛ اول اجرای آن‌ها و دوم با اجرای آن‌ها بسط عدالت. اما توجه شود که هدف از اجرای احکام شرعی، بسط عدالت است. به این دلیل است که ایشان حکومت و ولایت فقیه را جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تحقق عدالت اجتماعی می‌دانند:
«کونهم [الفقهاء] أُمناء لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في جميع الشؤون المتعلّقة برسالته، و أوضحها زعامة الأُمّة، و بسط العدالة الاجتماعيّة و ما لها من المقدمات و الاسباب و اللوازم» [همان؛ ص: ۶۳۴]
«[فقهاء] امینان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همۀ شؤونی که به پیامبری تعلق دارد، هستند که واضح‌ترین آن‌ها زعامت امت و بسط عدالت اجتماعی و انجام همۀ مقدمات و اسباب و لوازم آن است.»
بنابراین بر فقیه جامع الشرایط واجب است که زعامت امت را در عهده بگیرد و همۀ شرایط و مقدمات و اسباب و لوازم آن را فرهم کند تا امکان بسط و گستراندن عدالت اجتماعی در جامعۀ اسلامی فراهم شود و این همان روح شریعت است که با نگاه به آن به اصل پایه‌ای و ریشه‌ای عدالت اجتماعی می‌رسیم که معیار حکومت اسلامی است. ازاین‌رو ضرورت دارد با استفاده از روح شریعت به بازسازی مفهوم عدالت در فقه پرداخت و راه‌های تحقق عدالت در جامعۀ اسلامی را شناسایی کرد و به ابهام‌ها موجود پایان داد و همۀ شؤون حکومت اعم از تقنین، اجراء و قضاوت را با محک عدالت سنجید.
«الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة» [کتاب البیع؛ ج: ۲؛ ص: ۶۳۳]
«اسلام عبارت از حکومت به همۀ شوون آن و احکام قوانین اسلامی، شأنی از شؤون آن است، [اما] احکام مقصود ذاتی نیستند، بلکه مطلوب بالعرض و ابزاری برای اجرای آن‌ها و بسط عدالت هستند»
ایشان به تصریح اعلام می‌کنند احکام شرعی یعنی قوانین اسلامی تنها با حکومت اسلامی پیاده می‌شوند، اما آن‌ها اصالت ندارند، بلکه امور عرضی یعنی ابزاری هستند که به دو هدف؛ اول اجرای آن‌ها و دوم با اجرای آن‌ها بسط عدالت. اما توجه شود که هدف از اجرای احکام شرعی، بسط عدالت است. به این دلیل است که ایشان حکومت و ولایت فقیه را جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تحقق عدالت اجتماعی می‌دانند:
«کونهم [الفقهاء] أُمناء لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في جميع الشؤون المتعلّقة برسالته، و أوضحها زعامة الأُمّة، و بسط العدالة الاجتماعيّة و ما لها من المقدمات و الاسباب و اللوازم» [همان؛ ص: ۶۳۴]
«[فقهاء] امینان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همۀ شؤونی که به پیامبری تعلق دارد، هستند که واضح‌ترین آن‌ها زعامت امت و بسط عدالت اجتماعی و انجام همۀ مقدمات و اسباب و لوازم آن است.»
بنابراین بر فقیه جامع الشرایط واجب است که زعامت امت را در عهده بگیرد و همۀ شرایط و مقدمات و اسباب و لوازم آن را فرهم کند تا امکان بسط و گستراندن عدالت اجتماعی در جامعۀ اسلامی فراهم شود و این همان روح شریعت است که با نگاه به آن به اصل پایه‌ای و ریشه‌ای عدالت اجتماعی می‌رسیم که معیار حکومت اسلامی است. ازاین‌رو ضرورت دارد با استفاده از روح شریعت به بازسازی مفهوم عدالت در فقه پرداخت و راه‌های تحقق عدالت در جامعۀ اسلامی را شناسایی کرد و به ابهام‌ها موجود پایان داد و همۀ شؤون حکومت اعم از تقنین، اجراء و قضاوت را با محک عدالت سنجید.
این نکته را تذکر بدهد که عدالت هدف نهایی نیست، بلکه هدف میانی است، و هدف نهایی بسط توحید و تحقق قرب الهی است. این بحث را در جای خود ـ بخواست خدای سبحان ـ بیشتر توضیح خواهیم داد.
