پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.
نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران و پاکستان با هدف افزایش حجم تجارت تفاهم نامه همکاری دو جانبه امضا کردند.