اعتبارات هزینهای استانی در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵٪ افزایش یافته و اعتبارات تملکدارایی سرمایهای کلِ استانی تنها معادل۳٪ و مجموع مصارف استانی نیز معادل ۷٪ افزایش یافته، این موضوع نشاندهنده کنترل رشد مصارف استانی و بهخصوص افزایش اندک اعتبارات عمرانی است.
نظر به تورمزایی لایحه، دغدغه معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی، کمیسیون تلفیق بودجه 1405 به کلیات بودجه دولت رای مخالف داد.
موضوع افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و مسائل مربوط به کارکنان دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، بهویژه با توجه به اینکه در سالهای گذشته این فاصلهها جبران نشده است. انتظار میرود عزیزان ما در کمیسیون تلفیق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند.
تورم در کشور ناشی از کسری بودجه دولت و بی نظمی بانک ها می باشد دولت در کنار تلاش برای نظم دهی به بانک ها در این لایحه تلاش کرد در سال آینده کسری بودجه نداشته باشد.