
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نوفه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان را ابلاغ کرد.
چندی پیش قانون جهش تولید دانشبنیان در اردیبهشت ماه با تاید شورای نگهبان در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و راه را برای توسعهی فعالیت های زیست بوم فناوری و نوآوری از جمله شرکتهای دانشبنیان و خلاق، پارکهای علم و فناوری، دانشگاهها و سایر نقش آفرینان این زیست بوم فراهم کرد و یکی از مهمترین محورهای این قانون، توجه به امور مالیاتی است تا مسیر فعالیت فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری را تسهیل کند.
بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان ها که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر ازجمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیالت بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده ۷ قانون، برای حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان تحت نام ایران ساخت، دستگاه های اجرایی موظف هستند که با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم وفناوری قراردادهای مرتبط با محصولات و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی امضا کنند. این کار باعث استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و کالاهای ایران ساخت در حوزه شرکت های دانش بنیان میشود.
طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم ۱۰۰ ٪ درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد ۲۰ % درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر میشود. و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطهای خام به تصویت هیٔت وزیران میرسد.
به شرکت ها و موسساتی که مایل باشند معادل هزینه های فعالیت های تحقیق و توسعه را به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی اعطا میکنند و معادل آن از مالیات سالهای آینده کسر می شود.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا سه ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویت هیئت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان خواهد بود.
در قانون جهش تولید دانشبنیان، یک بند به عنوان بند «د» به ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم، تحت عنوان « کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز» قرار گرفته که طبق آن، مواردی چون کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است، وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر، جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت میکند، کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری مشمول مالیات اتفاقی نخواهند بود.
برای دانشگاه ها نیز صنایع و واحدهای تولیدی که واحد تحقیق و توسعه دارند با یکی از دانشگاه ها یا مراکز آموزشی بومی منطقه فعالیت، تفاهم نامه همکاری امضا میکنند و طبق این تفاهمنامه مشمول مزایای بند ب ماده ۱۱ میشوند.
و دانشگاه ها باید کارگروهی را با حضور نمایندگان صنعت و واحدهای تولیدی، در مناطق دانشگاه ها و مراکز علمی، تشکیل دهند.
در این قانون سعی بر تسهیل سرمایه گذاری و تامین مالی در زیست بوم نو آوری و فناوری شرکت های دانش بنیان بوده و با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم کنند.
نویسنده: حسین شعبانی
