
قانون از کجا آوردی؟
وضوع ثبت اموال و دارایی مسئولان تازگی ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت این موضوع را مطرح کرده است. در سال ۱۳۸۴در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مجلس طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان به عنوان “از کجا آوردهاید” را به قانون تبدیل کرد که بر اساس آن مسئولان عالیرتبه اموالشان را اعلام میکنند. این قانون سالها در مجمع تشخیص نظام خاک خورد و پس از کش و قوسهای بسیار، پس از ۱۰ سال در سال ۹۴ به تصویب رسید اما بندهای مربوط به ضمانت اجرایی قانون حذف شده بود و عملا طرح از خاصیت افتاد. شماری از نمایندگان تلاش کردند بندی به آن اضافه کنند که در صورت کتمان و ارائه ناقض اموال مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی بشوند تا به نوعی از حقوق اجتماعی محروم و منفصل از خدمت شوند. اما این مصوبه هم از سوی شورای نگهبان رد شد و طرح مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
با وجود چنین رفت وآمدهایی که این قانون داشته، قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای اصل “از کجا آوردی”، آئیننامه اجرایی این قانون را در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸ ابلاغ کرد.
در بند هشتم آئیننامه ابلاغی قوه قضاییه گفته شده ” فهرست دارایی مقامات مسئول که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول میتوانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند”. براساس آئیننامه عملا مردم نمیتوانند از دارایی مسئولان مطلع شوند اما در رسانهها گاهی اخباری درباره کم و کیف دارایی بعضی از مسئولان منتشر میشود و درباره شماری از مقامهای گذشته مثل آیتالله خمینی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدینژاد که لیست اموالشان را ارایه کردهاند، اطلاعاتی به چشم میخورد.
در حالی که ایران بنابر آمار سازمان شفافیت بینالمللی در سال ۲۰۱۸، در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۳۸ است، به نظر میرسد مصوبه چند روز پیش کمیسیون قضایی مجلس و تائید احتمالی آن در صحن علنی مجلس، کمکی به بهبود موقعیت ایران در رتبه شفافیت بینالمللی نکند و حقوقدانها گفتهاند چنین مصوبهای بیشتر یک موازیکاری با اقدامات قبلی در مجمع تشیص مصلحت نظام و آئیننامه قوه قضاییه است و کمکی به اجرای قانون از کجا آوردی نمیکند.
