به گزارش نوفه، حجت الاسلام دکتر سید جمال حسینی ؛ دبیر قرارگاه حقوق عامه دادستانی مرکز استان قزوین گفت : مردم نقش مهمی در پیشبرد اهداف دستگاه قضا و احقاق حقوق عامه دارند مطالبه‌گری حقوق عامه باید ضابطه مند و قانونمند باشد
وی افزود:حقوق عامه به عنوان یکی از مصادیق مطالبه‌گری عمومی و تبیین مفهوم مطالبه‌گری ضروری ست. رابطه میان ملت و دولت (حاکمیت) و نظام به مثابه سرنشینان کشتی ست که اگر آسیبی به کشتی در حال حرکت وارد شود همه افراد داخل کشتی دچار آسیب می‌شوند و در معرض خطر قرار می‌گیرند. باید پذیرفت که در این دوره مردم داری و مشارکت مردم بیش از گذشته نمود و ظهور پیدا کرده است و محوری ترین سیاست دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، مشارکت های مردمی در تمامی حوزه هاست. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۶۶ آیین دادرسی کیفری به اهمیت مردم داری و مشارکت مردم و مطالبه گری مردم در باب مسایل، آسیب‌ها و حقوق عامه قانون گذار به سمن ها ورود مطالبه گری را داده است.حقوق عامه به مفهومی اطلاق می‌شود که در بردارنده آسیب هایی باشد که به حقوق کلی شهروندان وارد می‌شود. رابطه میان حقوق عامه و حقوق شهروندی رابطه عام و خاص مطلق است.نقض حقوق عامه در حوزه تولید، تعرض به اراضی ملی، ساخت و سازها، حمل و نقل جاده‌ای، محیط زیست، اقتصاد، بازار و فرار مالیاتی، حمل و نقل جاده‌ای و بهداشت از مصادیق امروز حقوق عامه است. کم کاری مسوولان در این حوزه‌ها از باب حقوق عامه باید پاسخگو باشند. اگر مطالبه گری همراه با اخلاص، ضابطه مندی و قانونمندی نباشد منجر به هنجار شکنی و نقض ارزش ها می شود. مطالبه‌گری و نقد سه مرحله مجزا ( نقد همراه با سیاه نمایی و تخریب، نقد دلسوزانه و نقد توام با مطالبه گری ) بوده و مطالبه گری حقوق عامه بر مبنای قانون باید ضابطه‌مند و قانونمند باشد. و نهایتا نقد توام با مطالبه گری مهم ترین و بهترین راهکار است
