هرچند که در یادداشت قبلی به این نکته پرداخته شد که تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است و بهتر آن است که تهاتر نفت منجر به توسعه زیرساخت ها و یا رشد فن‌آوری در کشور شود اما ضروری است چند نکته در این خصوص مورد بررسی واقع شود
در تهاتر نفت در برابر مسکن مهمتر از آنکه طرف مقابل هزینه ساخت را با ما چگونه محاسبه میکند، نحوه محاسبه قیمت نفت از سوی ماست. اگر ما فرضا قیمت نفت را ۲۰درصد پایین تر بدهیم و آنها هزینه ساخت مسکن را ۱۰ درصد کمتر محاسبه کنند چه کسی سود کرده است؟
از آنجا که عمده هزینه ساخت مسکن از دو بخش هزینه مصالح ساختمانی و هزینه نیروی انسانی شکل گرفته است سوالی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که فرآیند اجرایی تهاتر نفت با مسکن در چه حالاتی ممکن است:
پیمانکار، ما به ازای نفت واراداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.
پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تامین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابعی جدیدی برای تامین مالی خلق نخواهد کرد.
پیمانکار همانگونه که نفت دریافت کرده است به سازندگان و کارخانه داران ایرانی در کشور خود منابع ارزی را تسویه خواهد کرد. مثلا با تامین کنندگان سیمان و فولاد، در ترکیه یا چین تسویه خواهد شد. به نظر می رسد این روش صورت دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش های صادراتی که افراد ضمانت هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش نخواهند داشت با توجه به سهولت تامین ارز در کشور مبدا از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود تنها مانع پیش روی آن نیز مشکلات ناشی از خروج از کشورهای مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت های نسبی که به روش های دیگر دارد با استقبال بیشتری مواجه شود و منجر به خروج راحت دارایی کشور شود.
