عدالت هدف نهایی نیست، بلکه هدف میانی است، و هدف نهایی بسط توحید و تحقق قرب الهی است
هر قانونی که موجب ظلم و بیعدالتی یا فساد شود، بلکه موجب رسیدن جامعه به عدالت نشود، نامشروع است و باید کنار گذاشته شود. زیرا عدالت معیار قانون و معیار مشروعیت کارگزار نظام اسلامی است.
برای دستیابی به عدالت در جامعه انسانی و بهطورعینی و واقعی لازم است شرایط و ویژگیهای اجتماع مورد توجه واقع شود، و این به معنای نسبیت عدالت نیست، بلکه همان است که امام از آن به تاثیر زمان و مکان در فقه یاد می کنند. اما متأسفانه نظام فقهی و مدیریتی ما بهگونهای است که اگر در آن اصلاح انقلابی صورت نگیرد، نشان بنبست در مسیر عدالت اجتماعی است، که پایۀ آن، معضل اندیشگی است.
عدالت اجتماعی صرفاً یک آرمان نیست که چهبسا قابل دسترس نباشد، بلکه آرمانی است که قابل تحقق است، اگرچه مسیر حرکت به سوی آن سخت و پیچیده است.
آنان دچار «ولنگاری» مدیریتی یا نظام «حاکم ـ رعیتی» هستند و خود را شایستۀ فرمانداری میدانند و مردم و جامعۀ هدف آنان نیز موظف به فرمانبری هستند و جز این را برنمیتابند. از نگاه آنان همکاران و معاونشان، چون پیشکارانی هستند که دستورات و تصمیمات آنان را به رعیت ابلاغ میکند. آنان بدون اینکه خود بدانند دچار فخرفروشی و عُجب مدیریتی و بزرگپنداشتگی قدرت شدهاند!
بدون عدالت باطنی به عدالت اجتماعی نمیتوان رسید و بدون عدالت اجتماعی، تحقق عدالت باطنی در افراد سخت و در مواردی محال مینماید.
عدالت اجتماعی یکی از مسائل اساسی فلسفۀ سیاسی است. معمولا از دو نحلۀ فلسفۀ سیاسی سخن گفته میشود.
بنابراین اولاً عدالت اجتماعی در حوزۀ اقتصاد است، ثانیاً محمل آن دخالت دولت است. و مشخص است که منظور از دخالت، هم دخالت عام است، نه دخالت موردی؛ یعنی دولت سراغ این فرد و آن فرد نمیرود؛ بلکه با برنامهریزی متمرکز و قوانین و اعمال آن، بهرهمندی انسانها را تحت ضابطۀ خاص درمیآورد.